اخبار سندیکا

راهی به جز طرح دعوی در مراجع قانونی نداریم

هشدار سندیکا به وزارت نیرو

سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نامه‌ای به رییس هیات تنظیم بازار برق و معاون امور انرژی وزارت نیرو، نسبت به ملزم شدن آن وزارتخانه به تمکین از قانون در مواردی چون پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات و تغییر نرخ سوخت و برق، هشدار داد که راهی به جز طرح دعوی و پیگیری موضوع از مراجع قانونی ندارد.

در این نامه که به امضای علیرضا توتونچی، دبیر سندیکا رسیده است، خطاب به همایون حائری، ضمن اشاره به آن که یکی از تکالیف اصلی سندیکای شرکت‌­های­‌تولید کننده برق دفاع از حقوق اعضا و پیگیری خواسته‌­های قانونی آنها است، تاکید شده است: موضوع خسارت تاخیر در تادیه بدهی بابت خرید برق از نیروگاه‌­ها و عدم تمکین آن وزارتخانه به اجرای قوانین موجود در این باب، موجب شده است تا اعضا و نیروگاه‌­های تولیدکننده برق، سندیکا را مکلف و ملزم به پیگیری و طرح دعوی از طریق مجاری قضایی نمایند، تا جایی که تعلل و تاخیر در این امر نارضایتی برخی از اعضای سندیکا از جمله نیروگاه دماوند را در پی داشته است.

در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: علی رغم صراحت قانون مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر در قراردادهای دولتی و پیگیری‌های مکرر این سندیکا از سال 1398، تاکنون هیچ پاسخی از سمت وزارت نیرو دریافت نشده است. همچنین باوجود ارسال اظهارنامه به شرکت مدیریت شبکه برق توسط نیروگاه‌های تولیدکننده برق و نیز وعده‌های شفاهی آن مجموعه و حسن نیت سندیکا در ممانعت از شکایت از اعضای هیات‌مدیره شرکت مدیریت شبکه و هیات تنظیم بازار برق، هیچ اقدام عملی و شایسته‌ای در راستای این مهم صورت نگرفته است.

علاوه بر این، بی‌پاسخ ماندن پیگیری‌های مکرر سندیکا از وزارت نیرو در خصوص تغییر نرخ سوخت و برق طی سه سال اخیر، از دیگر موارد مورد گلایه در این نامه بوده است.

در بخش دیگری از این نامه به مواردی چون افت چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق، تشدید بحران ناترازی و خاموشی‌ها، عدم نفع چند صد هزار میلیاردی صنایع و تضعیف اقتصاد کلان کشور به عنوان ثمرات ناخوشایند عدم تمکین و الزام به اجرای قوانین مصوب توسط وزارت نیرو یادشده و به گزارشی تحقیقی از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با موضوع «استهلاک واقعی شرکت‌های منتخب بورسی» استناد شده که حاکی از خروج سرمایه از حوزه تولید برق و افزایش بحران کشوری به سبب روش‌های اتخاذشده توسط آن وزراتخانه و شرکت‌های تابعه است.

در پایان این نامه با تاکید بر بی‌توجهی وزارت نیرو به درخواست‌ها و پیگیری‌های مستمر سندیکا، تصریح شده است: این تشکل به ناچار و در اجرای خواست موکد اعضا و علی‌رغم میل باطنی و اعتقاد به حل مسائل از طریق تعامل، راهی به جز طرح دعوی و پیگیری موضوع از مراجع ذی‌ربط قانونی ندارد.

گفتنی است سندیکا در نامه جداگانه دیگری به دبیر هیات تنظیم بازار برق با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در موضوع خسارت تاخیر در پرداخت بدهی‌های در موعد مقرر، ازجمله بند «الف» ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه کشور، همچنین مصوبه شماره  24525/ت49921ه مورخ 05/03/1393 هیات وزیران مبنی بر این که «مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران بابت خسارت تاخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیلتی تلقی می‌شود» و بی‌توجهی آن هیات به این قوانین و پیشنهادهای سندیکا برای اصلاح متن قرارداد های خرید برق، تاکید شده است چنانچه این موارد به فوریت بررسی و حل و فصل نشود، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا