رسیدگی به حل مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌ها
سندیکا از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواستار شد
رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار بررسی و رسیدگی به مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌های خصوصی شد.
ابراهیم خوش‌گفتار در این نامه خطاب به عباس علی‌آبادی، با اشاره به بیانات موکد مقام معظم رهبری در بهمن ماه 1401 در جمع شماری از کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و پرهیز از رقابت دولت با این بخش و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، افزوده است: متاسفانه روندی که در سال‌های اخیر در صنعت برق کشور شاهدیم، نشان از حمایت وزارت نیرو از بخش خصوصی تولیدکننده برق ندارد. استحضار دارید عدم توجه به مشکلات سرمایه‌گذاران در حوزه تولید برق منجر به بحران خاموشی سال‌وام‌های ارزیهای 1400 تاکنون شده است که در جریان آن بیشترین خسارت را صنایع متحمل شدند و می‌شوند. یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق ناتوانی سرمایه‌گذاران پیشین در بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی و یا مراجع دیگر (بانک‌های داخلی، وام از منابع خارجی) میباشد.
رییس هیات‌مدیره سندیکا در ادامه با بیان اقدامات سندیکا طی سال‌های اخیر برای حل این مشکل، به راهکار پیشنهادی که به همت معاون اول رییس‌جمهور و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی وی که مورد توافق نیروگاه‌های دریافت‌کننده وام، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اشاره و تصریح کرده است: با این وجود، عدم همکاری وزارت نیرو در اعلام نظر به معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی، اجرای این پیشنهاد را متوقف کرده است و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تضمین‌کننده وام دچار مشکل اساسی شده‌اند.
در پایان این نامه تاکید شده است: در صورت حل نشدن مشکل شرکت‌های سرمایه‌گذار، صندوق توسعه ملی نیروگاه‌های فوق‌الذکر را در ازای طلب، به تملک خود در می‌آورد. این مساله اثرات بسیار مخربی در از بین رفتن سرمایه اجتماعی در میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به جا خواهد گذاشت و هر گونه ورود سرمایه به تولید برق و احداث نیروگاه جدید توسط این بخش را مختل خواهد کرد که با توجه به نیاز شدید کشور برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق، حل مشکل امیدواری برای سرمایه‌گذاری دربرداشته و عدم توجه به آن تبعات ملی جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.
