نصرت‌الله عباس‌زاده مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر
در ارتباط با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده قابل استفاده برای صنعت برق می‌توان به موضوعات مهمی از قبیل تهاتر بدهی‌های بانکی، اختصاص ردیف جداگانه‌ای به بهینه‌سازی مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد.
بخش اول لایحه بودجه سال 1403 در هفته اول بهمن ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور و متن احکام و تبصره‌ها نهایی شد. بر این اساس بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 6458 هزار میلیارد تومان (همت) می باشد که از این میزان سهم صنعت برق با لحاظ شرکت‌های توزیع حدود 291 همت است که تقریبا چهارونیم درصد بودجه کل کشور می‌باشد. متوسط قیمت تمام شده برق با سوخت یارانه‌ای مطابق محاسبات و برآورد در لایحه بودجه سال آتی حدود 520 تومان می‌باشد که این رقم در بودجه اصلاحی سال جاری تقریبا 400 تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است.
اما در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و ترتیب و توالی آنها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق 3 تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش‌ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق 3 دائمی خواهند شد از لایحه بودجه سال 1403 حذف یا جابجا شده‌اند؛ به طور مثال مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها که به تبصره 14 معروف شده بود، به طور مثال در تبصره 8 پیش‌بینی شده یا مبحث معروف به تامین مالی که هر سال در تبصره 5 می‌آمد، در تبصره 1 پیش‌بینی شده است.
بندهای تبصره 15 هم که از قانون بودجه سال 1400 به صنعت برق اختصاص یافته بود در لایحه بودجه سال 1403 برخی در تبصره 7 ادغام شده و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده اند. نکته قابل توجه در این میان که ممکن است در سال آینده چالش‌برانگیز باشد، این است که بند (ن) تبصره (8) قانون بودجه سال 1402 که به واسطه آن بند قانونی و بندهای متناظر سال‌های قبل، تعدادی از همکاران شرکت‌های توزیع در ستاد شرکت توانیر مامور شده‌اند، در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی نشده است که امیدواریم این مهم بزودی در لایحه قانون الحاق (3) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
در ارتباط با ظرفیت‌های پیش بینی شده قابل استفاده برای صنعت برق می‌توان به موضوعات مهمی از قبیل؛ تهاتر بدهی‌های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده 56 قانون الحاق (1)، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه‌ای به بهینه‌سازی مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد.
مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال گذشته و همچنین در سال جاری در قالب اصلاح تبصره (5) قانون بودجه به ترتیب 20 و 30 همت در دو سال تصویب شده است که تا به حال بی‌سابقه بوده و امیدوار هستیم که بخش دوم لایحه بودجه 1403 که ردیف‌های تفصیلی مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
نکته پایانی و مهم دیگر نیز که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد، بحث الزام به اجرای ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش‌های مختلف صنعت برق است که البته چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته است احتمال بروز چالش در هنگام اجرا را به ذهن متبادر می‌کند، در اجرا دچار مشکل خواهد کرد.
لازم به توضیح هست که مطلب دیگری هم که نه صراحتا بلکه تلویحا در ریل‌گذاری بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته بحث اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق است که امیدواریم در سال آینده به نحو مطلوبی این موضوع عملیاتی شود.
